سوال

مفتی صاحب ہمارے والد صاحب جن کا انتقال ہوگیا ہے ان کے ورثہ میں پانچ افراد ہیں،دو بیٹے،دو بیٹیاں اور ایک بیوی،اب مجھے درج ذیل سوال کا جواب مطلوب ہے:

والد کو اپنی والدہ کی وراثت سے ایک مکان ملا جس کا رقبہ اکیس مرلے تھا،اس میں سے انہوں نے ایک بیٹی کو تقریبا نو مرلے جگہ دی اور مکان بھی بنواکر دیا جس میں وہ عرصہ تیرہ سال سے رہائش پذیر اور قابض ہے،باقی بارہ مرلے میں سے دو مرلوں پر انہوں نے مدرسہ بنوایا تھا جو وفاق المدارس سے الحاق شدہ ہے اور تقریبا بارہ سال سے چل رہا ہے،باقی دس مرلے کے بارے میں انہوں نے گواہوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ دونوں بیٹوں ہمایوں ذکی اور صفی اللہ کے ہوں گے،بیٹیوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور یہ بات انہوں نے تمام بچوں کے سامنے انتقال سے تقریبا دو سال پہلے کراچی میں ایک میٹنگ کے دوران کہی تھی اور وقتا فوقتاً کہتے رہتے تھے،وہ دونوں بیٹے اس گھر میں تقریباً گیارہ سال سے رہ رہے ہیں،یعنی انہوں نے قبضہ بھی دیا ہوا تھا،اب اس گھر کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟وراثت میں تقسیم ہوگا یا نہیں؟

تنقیح :سائل سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ والد صاحب بھی اس گھر میں  ان  کے ساتھ رہائش پذیر تھے اور اس جگہ کو باقاعدہ تقسیم کرکے ان کے حوالے نہیں کیا تھا،بلکہ یہ کہہ کر دیا تھا کہ بعد میں دونوں بھائی باہمی رضامندی سے تقسیم کرلینا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

زندگی میں اپنی جائیداد اولاد کو دینا ہبہ کے حکم میں ہے اور ہبہ کے صحیح ہونے کے لئےہبہ کی گئی چیز اگر قابل تقسیم ہو تو اسے باقاعدہ تقسیم اور اپنی مملوکہ اشیاء سے فارغ کرکے اولاد کے حوالے کرنا ضرروری ہے،چونکہ مذکورہ صورت میں یہ مکان قابل تقسیم ہے اور والد صاحب نے اسے باقاعدہ تقسیم کرکے بیٹوں کو نہیں دیا،نیز خود بھی وہ اس مکان میں رہائش پذیر رہے،اس لیے ہبہ کی شرائط مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہبہ صحیح نہیں ہوا،اس لیے یہ جگہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔

حوالہ جات

"الدر المختار " (5/ 690):

 "(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها،وإن شاغلا لا، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه، أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والسرج فقط لأن كلا منها شاغل الملك لواهب لا مشغول به لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنع تمامها كرهن وصدقة لأن القبض شرط تمامها وتمامه في العمادية".

"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" (2/ 88):

"(سئل) فيما إذا كان لزيد ابنان كبيران وأملاك تقبل القسمة وحصة في مشاع تقبل القسمة فملك جميع ذلك من ابنيه المذكورين سوية بينهما نصفين من غير قسمة وكتب بذلك صكا ولم يحكم بذلك حاكم يراه ويريد زيد الرجوع عن التمليك واسترداد ذلك من ابنيه المذكورين فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وهب اثنان دارا لواحد صح؛ لأنها سلماها جملة وقد قبضها جملة فلا شيوع وبقلبه لا وهو هبة واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد أي لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنهما عقدان بخلاف البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح؛ لأنه عقد واحد وقالا يجوز نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع قيد بالهبة؛ لأن الرهن من رجلين والإجارة من اثنين جائز اتفاقا وقيد الواهب بكونه واحدا؛ لأن الواهب لو كان اثنين والموهوب له كذلك على أن يكون نصيب أحدهما لأحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لا يجوز اتفاقا كما في الهداية وقيدنا بكون الموهوب لهما كبيرين؛ لأنه لو وهب من اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله لم تجزالهبة اتفاقا؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا كذا في المحيط وقيدنا بعدم البيان؛ لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد يجوز إن قبضه ومراده بالدار ما يحتمل القسمة؛ لأن ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له اثنين؛ لأنه لو كان واحدا فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري للشيخ قاسم وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل الموصلي وبرهان الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي اهـ وقد أفتى بذلك الخير الرملي

(أقول) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا في أن الهبة لهما لا تصح وكله داخل تحت إطلاق المتون قولهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين وبه يظهر أنه لا فائدة للتقييد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب المنح في ذلك شيخه صاحب البحر وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق كما أفاده الخير الرملي في حاشية البحر

 وكذا قوله ولم يبين نصيب كل واحد ليس بقيد على قول الإمام نعم فائدة التقييد بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين أحدهما صغير إلخ الضمير في قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا يخفى وبدليل التعليل ومثله ما لو وهب لابنين له أحدهما صغير كما في البزازية قال؛ لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما. اهـ.

أي؛ لأنها إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لهما فقد وجد القبضان معا وقت العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا يظهر أنهما لو كانا صغيرين وكانا في عيال الواهب أو كانا ابنين له تصح الهبة لتحقق قبضه لهما بمجرد العقد بلا سبق لأحدهما على الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن ما في الدر المختار من قوله وصغير في عيال الكبير سبق قلم وصوابه في عيال الواهب كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل وتكون المسألة خلافية كمسألة الكبيرين ثم هذا كله إذا لم يكن الموهوب لهما فقيرين فلو كانا فقيرين صحت على ما سيأتي عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في السؤال بالغنيين حتى تكون الهبة فاسدة وإنما حققنا هذه المسألة؛ لأنها صارت واقعة الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها ووقع فيها اشتباه والله أعلم.

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

04/ذی قعدہ1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم