سوال

ایک شخص جو ایک مقررہ تاریخ مثلا یکم رجب کو صاحبِ نصاب ہوا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس نے کاروبار کا آغاز کیا۔ سال مکمل ہونے پر اس نے اپنی مجموعی ملکیت کا حساب لگا کر زکوۃ ادا کردی۔ اب آئندہ سال کے لیے درجِ ذیل اقدامات کرنا چاہتا ہے۔  کیا یہ اقدامات درست ہوں گے؟

1.  زکوۃ کا سال مدتِ مقررہ (یکم رجب) سے پہلے کرنا چاہتا ہے۔
2. کاروبار اور بقیہ ملکیت کی زکوۃ علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے؛ تاکہ کاروبار کے معاملات کا حساب بالکل علیحدہ رہے۔  ؟ نیز یہ وضاحت بھی فرمادیں کہ اموالِ تجارت کا سال بھی یکم رجب سے ہی شروع ہوگا یا کاروبار کے آغاز کے وقت سے؟                 

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(1)۔۔۔ جو شخص جس قمری تاریخ کو صاحبِ نصاب بن جائے، شرعا وہی اس کی زکوۃ کی تاریخ ہوگی۔ اسے اس طور پر آگے یا پیچھے نہیں کیا جاسکتا کہ پھر نصاب کی تکمیل، زکوۃ کے نفسِ وجوب، اور زکوۃ کی مقدار جیسے شرعی احکام اس مقررہ تاریخ پر واجب نہ ہوں، بلکہ اس سے پہلے یا بعد کی نئی طے کردہ تاریخ میں واجب ہوں۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں یہ شخص اپنی زکوۃ کی تاریخ اس تاریخ سے آگے نہیں کر سکتا جس تاریخ کو وہ صاحبِ نصاب بنا تھا۔ البتہ اگر وہ صرف زکوۃ کی ادائیگی کےلیے اس تاریخ سے پہلے کی کوئی تاریخ مقرر کرنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ اور زکوۃ کی ادائیگی کے لیے اس نئی تاریخ کی تعیین ایک انتظامی معاملہ ہوگا۔ زکوۃ کے اصل احکام اسی تاریخ کے ساتھ متعلق ہوں گے جس تاریخ کو یہ شخص صاحبِ نصاب بنا تھا۔  

(2)۔۔۔ صورتِ مسئولہ میں اموالِ تجارت کی زکوۃ کی تاریخ کاروبار کے آغاز سے شمار نہیں ہوگی۔ بلکہ ان کی تاریخ بھی وہی ہوگی جس تاریخ کو یہ شخص صاحبِ نصاب بنا تھا، مثلا یکم رجب۔ البتہ اگر انتظامی طور پر اموالِ تجارت کی زکوۃ کی ادائیگی کے لیے الگ تاریخ مقرر کرنا چاہے تو یہ جائز ہے۔  

حوالہ جات

الدر المختار (2/ 293):

               ( ولو عجل ذو نصاب ) زكاته ( لسنين أو لنصب صح ) لوجود السبب.

رد المحتار (2/ 293):

قوله ( ولو عجل ذو نصاب ) قيد بكونه ذا نصاب؛ لأنه لو ملك أقل منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز. وفيه شرطان آخران: أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما فيه يده إلا درهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل بخلاف ما لو هلك الكل،  وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلا وإن كانت قائمة في يد الساعي فالمختار كما في الخلاصة وقوعها زكاة وتمامه في النهر و البحر ……قوله ( لوجوب السبب ) أي سبب الوجوب وهو ملك النصاب النامي فيجوز التعجيل لسنة وأكثر كما إذا كفر بعد الجرح وكذا النصب لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له.

 قال في البحر: ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل للاختلاف فيه عند العلماء ولم أره منقولا.

بدائع الصنائع (2/ 15):

ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعنى وأنه قائم لم يفت بالاستبدال وكذلك الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير.  وقال الشافعي: ينقطع حكم الحول، فعلى قياس قوله لا تجب الزكاة في مال الصيارفة لوجود الاستبدال منهم ساعة فساعة.

وجه قوله أنهما عينان مختلفان حقيقة فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى فينقطع الحول المنعقد على إحداهما كما إذا باع السائمة بالسائمة بجنسها أو بخلاف جنسها .  ولنا أن الوجوب في الدراهم أو الدنانير متعلق بالمعنى أيضا لا بالعين،  والمعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كما في العروض، بخلاف ما إذا استبدل السائمة بالسائمة لأن الحكم هناك متعلق بالعين،  وقد تبدلت العين فبطل الحول المنعقد على الأول فيستأنف للثاني حولا .

 ولو استبدل السائمة بالسائمة فإن استبدلها بخلاف جنسها بأن باع الإبل بالبقر أو البقر بالغنم ينقطع حكم الحول بالإجماع وإن استبدلها بجنسها بأن باع الإبل بالإبل أو البقر بالبقر أو الغنم بالغنم فكذلك في قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا ينقطع.  

وجه قوله أن الجنس واحد فكان المعنى متحدا فلا ينقطع الحول كما إذا باع الدراهم بالدراهم.

 ولنا أن الوجوب في السوائم يتعلق بالعين لا بالمعنى ألا ترى أن من كان له خمس من الإبل عجاف هزال لا تساوي مائتي درهم تجب فيها الزكاة فدل أن الوجوب فيها تعلق بالعين، والعين قد اختلفت فيختلف له الحول. وكذا لو باع السائمة بالدراهم أو بالدنانير أو بعروض ينوي بها التجارة أنه يبطل حكم الحول الأول بالإتفاق؛ لأن متعلق الوجوب في المالين قد اختلف؛ إذ المتعلق في أحدهما العين وفي الآخر المعنى.

رد المحتار (2/ 285):

 قوله ( وبغير مال التجارة ) متعلق بمبتدأ محذوف دل عليه المذكور، أي واستبدال مال التجارة بغير مال التجارة استهلاك فيضمن زكاته.  قال في النهر: وقيده في الفتح بما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال، أما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة اه.  

 قلت: أي وإذا وقع البدل للتجارة فلا يكون الاستبدال استهلاكا فلا يضمن زكاة الأصل لو كان بعد تمام الحول، ولا ينقطع حكم الحول لو كان الاستبدال قبل تمامه بل يتحول الوجوب إلى البدل فيبقى ببقائه ويسقط بهلاكه كما نقلناه صريحا عن البدائع. فما قيل من أنه لا تجب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل يعتبر له حول جديد خطأ صريح فافهم.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

19/محرم الحرام /1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم