سوال

میرے والدین وفات پا چکے ہیں اور میری والدہ کے نام پر ایک دو منزلہ مکان تھا اور ان کی حیات میں، میں نے تیسری منزل اپنے خرچے پر تعمیر کروائی تھی ۔ اس وقت میری والدہ نے کہا تھا کہ تم اس کے پیسے واپس لے لینا  لیکن وہ وفات پا گئیں۔ اب میرے دو  بھائی  اس اوپر کی منزل میں رہتے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے مکان کو فروخت کردیں ، لیکن ہمارا تنازع اس بات پر ہے کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے اس وقت کے مطابق (یعنی 18 سال پہلے) کا خرچہ جو ہوا تھا اتنی ہی قیمت ادا کریں گے جبکہ میرا  موقف یہ ہے کہ میں آج کے وقت کے مطابق  جو قیمت بنتی ہے وہ لوں گا۔ اب آپ راہ نمائی  فرمائیے کہ میرے لئے کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں مذکور تفصیل اور سائل کی وضاحت کی روشنی میں بظاہر آپ نے یہ تعمیر اپنے لئے نہیں بلکہ والدہ کیلئے کی تھی، ایسی صورت میں   جواب یہ ہے کہ چونکہ کل گھر کی ملکیت آپ کی والدہ کی تھی اور   آپ  نے اپنی والدہ کے کہنے پر تیسری منزل کی تعمیر ان ہی کیلئے  کروائی تھی تو جو خرچہ آپ نے کیا تھا  وہ والدہ کے ذمہ آپ کا  دین  (قرض )تھا۔  لہذا  آپ    اسی (قرض کی )رقم کو لینے کے حقدار ہیں جو آپ نے۱۸ سال پہلے  تیسری منزل کی تعمیر میں خرچ کی تھی  البتہ اگر  صراحتاً یا اشارتا یا کنایتاً زیادتی کے مطالبہ کے بغیر  آپ کے بھائی خود سے قرض کی واپسی کے وقت آپ  کا احسان مانتے ہوئے کچھ زیادہ ادائیگی کردیں تو وہ ایسا کر سکتے  ہیں  اور  یہ ان کی طرف سے تبرع اور احسان ہو گا اور اس پر انہیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔  لہذا مکان فروخت کرنے کے بعد جو کل رقم موصول ہو گی اس میں سے آپ اپنا قرض وصول کرنے کے بعد باقی رقم  کو ورثاء کے درمیان شریعت کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں۔

حوالہ جات

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي :(6/ 225)

قال - رحمه الله - (‌عمر ‌دار ‌زوجته ‌بماله ‌بإذنها ‌فالعمارة ‌لها، ‌والنفقة ‌دين ‌عليها) لأن الملك لها، وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها فتكون كأنها هي التي عمرته فيبقى على ملكها، وهو غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين قال - رحمه الله - (ولنفسه بلا إذنها فله) أي إذا عمره لنفسه من غير إذن المرأة كانت العمارة له لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا تخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه، ويكون غاصبا للعرصة، وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك قال - رحمه الله - (ولها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوع) أي إذا عمره لها بغير إذنها كان۔

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(2/ 743):

(‌ومن ‌عمر ‌دار ‌زوجته ‌بماله) ‌أي ‌بمال ‌الزوج (‌بإذنها) ‌أي ‌بإذن ‌الزوجة (فالعمارة) تكون (لها) أي للزوجة؛ لأن الملك لها وقد صح أمرها بذلك (والنفقة) التي صرفها الزوج على العمارة (دين له) أي للزوج (عليها) أي على الزوجة؛ لأنه غير متطوع فيرجع عليها لصحة الأمر فصار كالمأمور بقضاء الدين۔(وإن عمرها) أي الدار (لها) أي للزوجة (بلا إذنها) أي الزوجة (فالعمارة لها) أي للزوجة (وهو) أي الزوج في العمارة (متبرع) في الإنفاق فلا يكون له الرجوع عليها به، (وإن عمر لنفسه بلا إذنها) أي الزوجة (فالعمارة له) أي للزوج؛ لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه فيكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك كما في التبيين، لكن بقي صورة وهي أن يعمر لنفسه بإذنها ففي الفرائد ينبغي أن تكون العمارة في هذه الصورة له والعرصة لها، ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبته انتهى۔

حاشية ابن عابدين ،رد المحتار ط الحلبي :(6/ 747)

(قوله عمر دار زوجته إلخ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر أملاكها جامع الفصولين، وفيه عن العدة كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو لنفسه بلا أمره فهو له، وله رفعه إلا أن يضر بالبناء، فيمنع ولو بنى لرب الأرض، بلا أمره ينبغي أن يكون متبرعا كما مر اهـ وفيه بنى المتولي في عرصة الوقف إن من مال الوقف فللوقف، وكذا لو من مال نفسه، لكن للوقف ولو لنفسه من ماله، فإن أشهد فله وإلا فللوقف بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره (قوله والنفقة دين عليها) لأنه غير مقطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرها، فصار كالمأمور بقضاء الدين زيلعي، وظاهره وإن لم يشترط الرجوع وفي المسألة اختلاف وتمامه في حاشية الرملي على جامع الفصولين (قوله فالعمارة له) هذا لو الآلة كلها له فلو بعضها له وبعضها لها فهي بينهما ط عن المقدسي (قوله بلا إذنها) فلو بإذنها تكون عارية ط (قوله فيؤمر بالتفريغ) ظاهره ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض، وبه أفتى المولى أبو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل، وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه (قوله بطلبها) الأوضح قول الزيلعي إن طلبت (قوله ولها) معطوف على نفسه أي ولو عمر لها إلخ۔

وفيه ایضا (3/789):

مطلب في قولهم ‌الديون ‌تقضى ‌بأمثالها،  قلت: والجواب الواضح أن يقال قد قالوا إن ‌الديون ‌تقضى ‌بأمثالها أي إذا دفع الدين إلى دائنه ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون فيلتقيان قصاصا لعدم الفائدة في المطالبة، ولذا لو أبرأه الدائن براءة إسقاط يرجع عليه المديون كما مر، وكذا إذا اشترى الدائن شيئا من المديون بمثل دينه التقيا قصاصا أما إذا اشتراه بما في ذمة المديون مع الدين ينبغي أن لا يثبت للمديون بذمة الدائن شيء لأن الثمن هنا معين وهو الدين فلا يمكن أن يجعل شيئا غيره فتبرأ ذمة المديون ضرورة بمنزلة ما لو أبرأه من الدين وبه يظهر الفرق بين قبض الدين وبين الشراء به فتدبر۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7 / 395):

(وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحًا، أو أقرضه و شرط شرطًا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن قرض جر نفعًا» ؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لايقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطةً في القرض۔

محمد انس جمیل

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

‏  ١۳/۰٥/١٤٤٣                                                                

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم