سوال

میں ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتاہوں جس کےبہت سےکلائنٹس ہیں ۔میں جس کلائنٹ کےساتھ کام کرتاہوں وہ دبئی کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے ۔کمپنی کےبارےمیں کچھ تفصیلات درج ذیل ہیں اورمیں چاہتاہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آیاان میں سےکوئی بھی صورت اسلامی اصول اورشریعت کےخلاف تونہیں ہے؟

یہ کمپنی اپنےصارفین کوانعامی پوائنٹس دیتی ہے،جب وہ اپنے موبائل اکاؤنٹ کو ری چارج کرتے ہیں یا اپنابل اداکرتےہیں،اوران کےپاس ایک موبائل ایپ ہےجہاں صارف ان پوائنٹس کو مختلف طریقوں سےاستعمال کرسکتےہیں،ایپ میں دیگرخصوصیات بھی ہیں ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی ایپ کےبیک اینڈپرکام کرنےسےمتعلق اصولی حکم یہ ہےکہ وہ ایپ کسی ناجائزاورحرام کام میں استعمال نہ ہو،اورنہ ہی اس میں ایسی ٹرانزیکشن ہوجواسلامی اصولوں کےخلاف ہو،مثلاًجوےکی صورت میں رقم ملنا،اکاؤنٹ میں بطورقرض رقم رکھنےکی صورت میں فوائدملناوغیرہ۔

اصولی حکم  کےبعدسوال میں مذکورہ صورتوں کاتفصیلی حکم درج ذیل ہے:

1. کمپنی کاموبائل ری چارج کرنےاوربل اداکرنےپرصارف کوپوائنٹس دینےکامقصداپنی سیل کوبڑھانا اورکمپنی کی مارکیٹنگ ہوتی ہے،اورکمپنی صارف کویہ پوائنٹس انعام کے طور پر دیتی ہے،البتہ ان پوائنٹس کواستعمال کرنادرج ذیل تین شرائط کےساتھ جائزہے:

•  کمپنی سامان خریدنےیابل اداکرنےپرکوئی اضافی چارجزوصول نہ کرے،بلکہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق  سامان کی قیمت اورچارجزوصول کرے۔
• صارف کاسامان خریدنے،موبائل ری چارج کرنےیابل اداکرنےکامقصدپوائنٹس یاانعام حاصل کرناہی نہ ہو،بلکہ اصل مقصدسامان خریدنایاموبائل ری چارج کرناوغیرہ ہو۔
• کمپنی کامقصدانعامات یاریوارڈپوائنٹس دےکراپنی خراب یالوکوالٹی پروڈکٹ فروخت کرنانہ ہو۔

حوالہ جات

وفی بحوث فی قضایافقھیۃ معاصرۃ(2/155،158):

وإن مثل هذه الجوائز التي تمنح على أساس عمل عمله أحد ، لا تخرج عن كونها تبرعاً وهبة ؛ لأنها ليس لها مقابل ، وإن العمل الذي عمله الموهوب له ، لم يكن على أساس الإجارة ، أو الجعالة ، حتى يقال : إن الجائزة أجرة لعمله ، وإنما كان على أساس الهبة للتشجيع . وجاء في « الموسوعة الفقهية » الكويتية : ( الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع ، سواء أكان دينياً أو دنيوياً لأنه من باب الحث على فعل الخير ، والإعانة عليه بالمال ، وهو من قبيل الهبة )  . وبما أن حقيقة الجائزة أنها هبة بدون مقابل ، فإنها ليست من عقود لمعاوضة ، وإنما هي من قبيل التبرعات ، فمن شروط جوازها أن تكون تبرعا من المجيز بدون ان يلتزم المجاز بدفع عوض مالي مقابل الجائزة.۔۔۔۔۔۔

 الجوائز على شراء المنتجات : وإن النوع الأول من هذه الجوائز غالباً ما تمنح على أساس القرعة ونحوها ، لمشتري بضاعة مخصوصة أو منتج مخصوص ؛ فإن كثيراً من التجار يعلنون جوائز يوزعونها على جملة منتخبة من المشترين ، الذين يشترون بضاعتهم ، ويقع انتخاب المجازين إما عن طريق القرعة ، أو على أساس أرقام الكوبونات التي توضع مع البضاعة . فمن اشترى بضاعة حصل على كوبون ، فلو وافق رقم كوبونه الرقم المنتخب للجائزة ، استحق أن يحوز الجائزة المخصصة لذلك الرقم . وإن حكم مثل هذه الجوائز أنها تجوز بشروط :

الشرط الأول : أن يقع شراء البضاعة بثمن مثله ، ولا يزاد في ثمن البضاعة من أجل احتمال الحصول على الجوائز ؛ وهذا لأنه إن زاد البائع على ثمن المثل ، فالمقدار الزائد إنما يدفع من قبل المشتري مقابل الجائزة المحتملة ، فصارت الجائزة بمقابل مالي فلم تبق تبرعاً ، وإن هذا المقابل المالي إنما وقع به المخاطرة ، فصارت العملية قماراً . أما إذا بيعت البضاعة بثمن مثلها ، فإن المشتري قد حصل على عوض كامل للثمن الذي بذله ، ولم يخاطر بشيء ، فالجائزة التي يحصل عليها جائزة بدون مقابل ، فيدخل في التبرعات المشروعة .

الشرط الثاني : أن لا تتخذ هذه الجوائز ذريعة لترويج البضاعات المغشوشة ؛ لأن الغش والخداع حرام لا يجوز بحال .

الشرط الثالث : أن يكون المشتري يقصد شراء المنتج للانتفاع به ، ولا يشتريه لمجرد ما يتوقع من الحصول على الجائزة ؛ لأنه إن لم يكن يقصد شراء المنتج ، فإن ما يبذله من الثمن ، إنما يبذله من أجل الجائزة ، فكأن فيه شبهة المخاطرة ، فلا يخلو من شبهة القمار . ويدخل في هذا النوع جميع الجوائز التي تمنح من قبل التجار لعملائهم على أساس عدد معين من التعاملات ، مثل : الجوائز التي تعطيها شركات الخطوط الجوية ، والفنادق الكبيرة على أساس النقاط التي تحسب في حساب العميل ، وكلما بلغت هذه النقاط إلى عدد معين ، استحق العميل جائزة معلومة۔

سید نوید اللہ

دارالافتاء،جامعۃ الرشید

26/محرم1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم