سوال

ایک سوال کا جواب کا معلوم کرناہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی سےکہتاہےکہ مجھے اپنے دوست کے ذریعے دبئی سےفلاں  موبائل منگواکر دےدو،میں چیزملنےپررقم اداکردوں گا۔تویہ درمیان والاشخص اپنے دوست سے اس موبائل کی قیمت وغیرہ معلوم کرتاہے،آرڈردینےوالےشخص کوموبائل کی قیمت بتاتاہے،تووہ آگے سےکہتاہےکہ ٹھیک ہےمنگوالو،اورپھرخریدنےکےبعدوکیل اول اپنےدوست سےکہتاہے(جو کہ ان دنوں پاکستان آرہا تھا)کہ تم وکیل ثانی سےموبائل وصول کرکےاس کی قیمت اداکردو،پاکستان پہنچنےپرمیں موبائل وصول کرکےقیمت اداکردوں گا۔پھر وکیل بالقبض موبائل پرقبضہ کرکےاس کی قیمت وکیل ثانی (جودبئی میں رہتاہے)اس کواپنی طرف سے اداکردیتاہے۔

لیکن جب وہ  وکیل بالقبض دبئی سےموبائل لےکرآتاہے تواس درمیان والےشخص (وکیل اول)سے دوستی اورتعلقات کی بنیاد پر کہتاہےکہ  اس موبائل کی قیمت چھوڑو،یہ موبائل میری طرف سے تمہیں گفٹ (ھدیہ)ہے۔تو کیا اس درمیان والےشخص(وکیل اول)کےلیےآرڈر دینے والےشخص(مؤکل) کوبھی وہ موبائل فری میں دینالازم ہےیاوکیل اول  مؤکل سے اس رقم کو وصول کرنے  کاحق رکھتاہے،جو کہ وکیل بالقبض نےدبئی میں وکیل ثانی کواداکیےتھے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جواب سےپہلےتہمیدکے طورپریہ بات سمجھ لینی چاہیےکہ جب فروخت کنندہ، خریداری کےوکیل کوذاتی تعلقات  کی بنیاد پریا اپنی مرضی سےمبیع کی پوری قیمت معاف کردے[اس  طورپرکہ مکمل مبیع ہبہ(گفٹ)کردے] توایسی صورت میں وکیل کے لیےاپنےمؤکل(وکیل بنانےوالےشخص)سےاس چیزکی پوری قیمت وصول کرناجائزہے۔

صورت مسؤلہ میں وکیل بالقبض نے،وکیل اول کواپنےذاتی تعلقات کی بنیادپرموبائل کی قیمت اداکرکےوکیل اول سےثمن کومعاف کرکےمکمل طورپرگفٹ کردیاہے۔لہٰذا وکیل اول کےلیےلازم نہیں کہ وہ مؤکل کوبھی ہبہ(گفٹ)کردےبلکہ اس کےلیےجائزہےکہ وہ مؤکل سےموبائل کی پوری قیمت وصول کرے۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 516):

فی الدرر:(ولو اشتراه) الوكيل (بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالا) وهي الحيلة

 خلاصة، ولو وهبه كل الثمن رجع بكله، ولو بعضه رجع بالباقي؛ لأنه حط بحر.

وفی حاشیتہ:(قوله بنقد) أي بثمن حال، فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر (قوله كل الثمن) أي: جملة واحدة.قال في البحر: ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى؛ لأن الأولى حط والثانية هبة.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 155):

 وفي الواقعات الحسامية ولو أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشتراها ثم إن البائع وهب الألف من الوكيل فللوكيل أن يرجع على الآمر ولو وهب منه خمسمائة لم يكن له أن يرجع على الآمر إلا بخمسمائة ولو وهب منه خمسمائة ثم وهب منه أيضا الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالخمسمائة الأخرى لأن الأول حط والثاني هبة ولو وهب منه تسعمائة ثم وهب منه المائة الباقية لا يرجع على الآمرإلا بالمائة الأخرى وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف والحسن اهـ.

النافع الكبير (ص: 407):

الوكيل بالشراء مع الموكل ينزل منزلة البائع مع المشتري فالاختلاف بينهما يوجب التحالف.

البناية شرح الهداية (9/ 285):

قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به، وهذا لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء. قال إلا أن يأذن له الموكل لوجود الرضا أو يقول له: اعمل برأيك لإطلاق التفويض إلى رأيه، وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الأول عزله، ولا ينعزل بموته، وينعزلان بموت الأول، وقد مر نظيره في أدب القاضي.

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

9صفر المظفر1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم