سوال

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں 6/7 ماہ کا بچہ تھا،جسے ڈاکٹر نے یہ کہہ کر ضائع کروادیا کہ بچے کے سر کی ہڈی نہیں بنی ہے  اور نہ ہی اس کا دماغ بنا ہے،سر میں سارا پانی بھرا ہوا ہے ،بچہ اگر پیدا ہوگا تو وہ دماغی اعتبارسے بالکل معذور رہے گا یا وہ پاگل بن جائے گا۔لہذا داکٹر کی رائے پرعمل کرنے کی وجہ سے والدین کافی پریشان ہیں کہ شاید ہم سے کوئی بڑا گناہ ہوگیا ہے،اگر والدین گناہ گار شمار ہوں گے تو ان کے ذمہ کیا لازم ہے؟فقط توبہ واستغفار کا فی ہے یاصدقہ یا پھر روزےرکھنے ہوں گے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حمل جب چار مہینے کا ہوجائے، تو اس میں جان پڑجاتی ہے، اس کے بعد حمل  ساقط کرنا حرام ہے، اس سے انسانی جان کے قتل کا گناہ ہوتا ہے،ایسے حمل کو ضائع کرنا، گویا ایک زندہ انسان کو قتل کرنا ہے، جو کہ بد ترین گناہ ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اللہ جل شانہ سے توبہ واستغفار کرناضروری ہے۔

حوالہ جات

الھندیۃ: (5/356):

العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز۔

رد المحتار: (6/374):

 وفي الذخيرة: لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم قالوا إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها وقبله اختلف المشايخ فيه والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوما

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 590)

 (وضمن الغرة عاقلة امرأة) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا صدر الشريعة ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما (أسقطته ميتا) عمدا (بدواء أو فعل) كضربها بطنها (بلا إذن زوجها فإن أذن) أو لم يتعمد (لا) غرة لعدم التعدي،

(قوله فإن أذن لا) ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما.

وقال في الشرنبلالية: أقول هذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره: اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح؛ لأن الإباحة لا تجري في النفوس وسقط القصاص للشبه، وفي رواية لا يجب شيء؛ لأن نفسه حقه، وقد أذن بإتلاف حقه انتهى، فكذا الغرة أو دية الجنين حقه غير أن الإباحة منتفية، فلا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد أمر زوجها بإتلاف الجنين، ولأن أمرها لا ينزل عن فعله، فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها، فلو نظرنا لكون الغرة حقه لم يجب بضربه شيء، ولكن لما كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما قدره الشارع بإتلافه، واستحقه غير الجاني اهـ ملخصا.

أقول: وفيه نظر لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق آدميته وأنه اعتبر جزءا من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا الكفارة ما لم تتحقق حياته، وقدمنا أن وجوب الغرة تعبدي فلا يصح إلحاقه بالنفس المحققة حتى يقال: إن الإباحة لا تجري في النفوس، فلا يلزم من تصحيح الضمان في الفرع المار تصحيحه في هذا، وتقدم أول الجنايات أنه لو قال اقطع يدي أو رجلي لا شيء فيه وإن سرى لنفسه؛ لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر، فإلحاقه بهذا الفرع أولى؛ لأنه إذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي بإتلاف حقه، بخلاف ما إذا كان هو الضارب فإنها حق غيره ولذا لا يرث منه هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله.

سید نوید اللہ

دارالافتاء،جامعۃ الرشید

04/ربیع الثانی1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم