سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

  میں ریاض میں مقیم ہوں، اور حج تمتع کے لئے انشاءالله جاؤں گا ،میراسوال یہ ہےکہ یہاں حج گروپ والے رش کی وجہ سے مزدلفہ سےرات کو ہی منی لے جاتے ہیں، (فجر تک نہیں رکنےدیتے) اور کہتے ہیں کے حکومت کی طرف سے ہمیں یہی ہدایات ہیں، کیونکہ سب کو ایک ساتھ لیکر جانا ممکن نہیں، ایسی صورت میں کیا دم واجب ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 حج" کے دوران مزدلفہ میں وقوف کرنا  واجب ہے اور مزدلفہ کے وقوف کا اصل (واجب) وقت ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح صادق سے سورج طلوع ہونے کے درمیان ہے،  اس پورے وقت کے دوران ایک لمحہ کے لیے بھی اگر مزدلفہ میں وقوف کرلیا تو واجب ادا ہوجائے گا، اور سنت یہ ہے کہ یہ پورا وقت مزدلفہ میں وقوف کرے اور اچھی طرح روشنی ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے  منیٰ روانہ ہوجائے۔

اگر حاجی عرفات سے رات کے وقت مزدلفہ پہنچنے کے بعد کچھ دیر رک کر صبح صادق سے پہلے ہی منیٰ روانہ ہو جائے  تو  واجب (وقوفِ مزدلفہ) ترک کرنے کی وجہ سے اس پر دم دینا لازم ہو گا، اور یہ دم حدودِ حرم میں  دینا لازم ہوگا۔ ہاں مریض، زیادہ ضعیف اور خواتین اگر واقعی عذر کی وجہ سے مزدلفہ میں وقوف نہ کرسکیں اور صبح صادق سے پہلے ہی منیٰ روانہ ہوجائیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے اور اس عذر کی وجہ سے واجب (وقوفِ مزدلفہ ) چھوڑنے کی بنا پر ان پر دم دینا بھی لازم نہیں ہوگا۔

مردحاجیوں کےلیےصرف رش کی وجہ سے صبح صادق سےپہلے منی کے لیے  نکلنااوروقوفِ مزدلفہ چھوڑناراجح قول کے مطابق جائزنہیں ہے،اس سے دم لازم آئےگا،لیکن اگرسعودی حکومت نےواقعة کوئی ایساقانون بنایاہےیاہدایات جاری کی ہےکہ جس کی وجہ سے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح صادق سےپہلےبعض حاجیوں کو مجبوراًمنی جاناپڑتاہے توپھرچونکہ یہ مسئلہ مخلف فیہاہے اوربعض ائمہ کے ہاں وقوفِ مزدلفہ صرف سنت ہے تو جب حکومت نےاس قول کے مطابق فیصلہ کیاتو حکمِ حاکم رافع للخلاف ہوا،لہذاایسی صورت میں ترک وقوفِ مزدلفہ سے کوئی دم لازم نہیں آئے گا،تاہم پھربھی حنفی حاجی کوچاہیےکہ حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ کوئی راستہ نکال کر10 ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح صادق تک ٹھہرے اورجوہی صبح صادق  ہوجائےکچھ لمحے ٹھہرکرمنی کےلیےروانہ ہوجائے۔تاہم اگروہ مذکورہ بالا حکومتی قانون کی وجہ سےحاجی مجبورہواورفجر سے پہلے اس کو نکلنا ہی پڑےاوروقوف مزدلفہ اس سے چھوٹ جائے تواس عذرکی وجہ سے اس پرکوئی دم لازم نہیں آئےگا۔

حوالہ جات

الهداية مع شرحه فتح القدير ص195 ج5

 ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن ، حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم  وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام { من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه } علق به تمام الحج وهذا يصلح أمارة للوجوب ، غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا .

بدائع الصنائع، فصل وأما حكم فواته عن وقته، 2: 136

وَأَمَّا حُكْمُ فَوَاتِهِ عَنْ وَقْتِهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْكَفَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ فَوَاتُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 511):

"(وصلى الفجر بغلس)؛ لأجل الوقوف، (ثم وقف) بمزدلفة، ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو ماراً كما في عرفة، لكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة لا شيء عليه. قوله: وصلى الفجر بغلس) أي ظلمة في أول وقتها، ولا يسن ذلك عندنا إلا هنا، وكذا يوم عرفة في منى على ما مر عن الخانية، وقدمنا أن الأكثر على خلافه، (قوله: لأجل الوقوف) أي لأجل امتداده. مطلب في الوقوف بمزدلفة(قوله: ثم وقف) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة، والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة، خلافاً للشافعي فيهما، كما في اللباب وشرحه، (قوله: ووقته إلخ) أي وقت جوازه. قال في اللباب: وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره طلوع الشمس منه، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به، وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة، وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جداً، وأما ركنه: فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره، بأن يكون محمولاً بأمره أو بغير أمره، وهو نائم أو مغمى عليه أو مجنون أو سكران نواه أو لم ينو علم بها أو لم يعلم، لباب، (قوله: كزحمة) عبارة اللباب: إلا إذا كان لعلة أو ضعف، أو يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه اهـ لكن قال في البحر: ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل. اهـ.قلت: وهو شامل لخوف الزحمة عند الرمي، فمقتضاه أنه لو دفع ليلاً ليرمي قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيء عليه، لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا، فيلزم منه سقوط واجب الوقوف بمزدلفة، فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة، ويحمل إطلاق المحيط عليه؛ لكون ذلك عذراً ظاهراً في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل، أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض، ولذا قال في السراج: إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلاً فلا شيء عليه اهـ لكن قد يقال: إن غيره من مناسك الحج لا يخلو من الزحمة، وقد صرحوا بأنه لو أفاض من عرفات لخوف الزحام وجاوز حدودها قبل الغروب لزمه دم ما لم يعد قبله، وكذا لو ند بعيره فتبعه كما صرح به في الفتح، على أنه يمكنه الاحتراز عن الزحمة بالوقوف بعد الفجر لحظة فيحصل الواجب ويدفع قبل دفع الناس، وفيه ترك مد الوقوف المسنون لخوف الزحمة، وهو أسهل من ترك الواجب الذي قيل بأنه ركن. وقد يجاب بأن خوف الزحام لنحو عجز ومرض إنما جعلوه عذراً هنا لحديث «أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بليل»، ولم يجعل عذراً في عرفات؛ لما فيه من إظهار مخالفة المشركين؛ فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب، فليتأمل.(قوله: لا شيء عليه) وكذا كل واجب إذا تركه بعذر لا شيء عليه، كما في البحر: أي بخلاف فعل المحظور لعذر كلبس المخيط ونحوه، فإن العذر لا يسقط الدم، كما سيأتي في الجنايات، وبه سقط ما أورده في الشرنبلالية بقوله: لكن يرد عليه ما نص الشارع بقوله: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية} [البقرة: 196]- اهـ نعم يرد ما قدمناه آنفا عن الفتح من أنه: لو جاوز عرفات قبل الغروب لند بعيره أو لخوف الزحمة لزمه دم، وقد يجاب بما سيأتي عن شرح اللباب في الجنايات عند قول اللباب، ولوفاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم من أن هذا عذر من جانب المخلوق فلا يؤثر. اهـ. لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذراً في ترك الوقوف بمزدلفة وعلمت جوابه، فتأمل".

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 108)

عند الشّافعيّة والحنابلة الوجود بمزدلفة واجب ولو لحظةً ، بشرط أن يكون ذلك في النّصف الثّاني من اللّيل بعد الوقوف بعرفة ، ولا يشترط المكث ، بل يكفي مجرّد المرور بها. ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف اللّيل ، وعاد إليها قبل الفجر فلا شيء عليه ، لأنّه أتى بالواجب ، فإن لم يعد بعد نصف اللّيل حتّى طلع الفجر فعليه دم على الأرجح . أمّا عند الحنفيّة : فيجب الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ، وعليه أن يقف في ذلك الوقت ولو لحظةً ، فإن ترك الوقوف لعذر فلا شيء عليه ، والعذر كأن يكون به ضعف أو علّة أو كانت امرأة تخاف الزّحام ، وإن أفاض من مزدلفة قبل ذلك لا لعذر فعليه دم . وظاهر أنّه إن تدارك الوقوف بالرّجوع إلى مزدلفة قبل طلوع الشّمس سقط عنه الدّم . وعند المالكيّة : النّزول بمزدلفة بقدر حطّ الرّحال - وإن لم تحطّ بالفعل - واجب ، فإن لم ينزل بها بقدر حطّ الرّحال حتّى طلع الفجر فالدّم واجب عليه إلاّ لعذر ، فإن ترك النّزول لعذر فلا شيء عليه .

فى اعلاء السنن (8\16)

أن أمرالامام واذنه قاطع للنزاع فى المسائل المجثهد فيها واشتراط المصز مجتهد فيه الصحابة رضوان الله عليهم والائمة فاذا أمر الامام على القرية واذن له باقامة الجمعة بها صحت الجمعة بها عندنا لأجل هذا الاصل .

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

 دارالافتاء جامعۃ الرشید

2/12/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم