81079

جائز و ناجائزامور کا بیان

جائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

ایک شخص نے کہا آپ کا وزن 100 کلو ہے، میں نے کہا نہیں، 90 کلو ہے۔ اس نے  کہا اگر 90  کلو ہوا تو میں آپ کو 90 ہزار دوں گا۔  وزن 90 کلو نکلا۔  اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر دو افراد آپس میں کوئی شرط رکھیں اور اس پر بازی لگائیں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ:

(1)۔۔۔ اگر بازی دونوں طرف سے ہو کہ جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو فلاں چیز دے گا تو یہ قمار یعنی جوا ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔

(2)۔۔۔  اور اگر بازی ایک طرف سے ہو، یعنی ایک شخص کہے کہ اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو فلاں چیز دوں گا اور اگر میں جیت گیا تو آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے تو یہ "تعلیق التملیک علی الخطر" (کسی چیز کے مالک بنانے کو غیر یقینی امر پر معلق کرنا) ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ البتہ احادیث کی روشنی میں چار قسم کے مقابلے اس سے مستثنیٰ ہیں، ایک جہاد کی نیت سے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ، دوسرا اونٹوں کا مقابلہ، تیسرا دوڑنے کا مقابلہ اور چوتھا تیر اندازی کا مقابلہ، ان میں یک طرفہ بازی لگانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر ان چار قسم کے مقابلوں میں "محلل" کو داخل کیا جائے، یعنی مقابلے کا ایک فریق کم از کم ایسا ہو جس پر شرط نہ لگائی جائے اور باقیوں پر شرط ہو تو یہ بھی یک طرفہ بازی کے حکم میں ہو کر جائز ہوگا۔   

(3)۔۔۔ بعض فقہائے کرام رحمہم اللہ نے احادیث میں وارد ان  چار قسم کے مقابلوں (جن کا ذکر نمبر 2 میں ہوچکا) پر قیاس کر کے دیگر ایسے مقابلوں میں بھی یک طرفہ بازی لگانے کو جائز کہا ہے جن میں تقویتِ دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کا معنی پایا جا رہا ہو، مثلا طالب علموں کا علمی مسائل میں مسابقہ پر یک طرفہ بازی لگانا۔

(4)۔۔۔ لیکن جن مقابلوں میں یہ بات (تقویتِ دین) موجود نہ ہو، ان میں فقہائے کرام رحمہم اللہ نے اصل قیاس (تعلیق التملیک علی الخطر) کے مطابق یک طرفہ شرط اور بازی کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اس قسم کے مقابلوں اور بازی میں "محلل" داخل کرانے سے بھی شرط لگانا جائز نہیں ہوگا۔   

                                                                             (ملاحظہ فرمائیں عبارت نمبر: 1 تا 10)

(5)۔۔۔ البتہ اگر مقابلے سے باہر کوئی تیسرا شخص جیتنے والے فریق کے لیے انعام مقرر کرے تو یہ ہبہ کا وعدہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔  (ملاحظہ فرمائیں عبارت نمبر: 11)

اس تفصیل کے بعد آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس شخص نے آپ کی بات درست ثابت ہونے پر پیسے دینے کی جو تعلیق کی ہے، یہ تعلیق التملیک علی الخطر (پیسے دینے کو کسی ایسے امر پر موقوف کرنا جس کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا امکان ہو) ہے، جو کہ جائز نہیں، اور یہ تعلیق کسی ایسی بات یا کام پر بھی نہیں ہے جس میں تقویتِ دین کا کوئی پہلو ہو؛ اس لیے اس طرح تعلیق کرنا درست نہیں تھا؛ لہٰذا اس شخص کے ذمے کچھ لازم نہیں۔

حوالہ جات

(1) بذل المجهود (12/74):

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل".

(إلا في خف) أي ذي خف وهو البعیر (أو حافر) أي ذي حافر کالفرس والبغل والحمار (أو نصل) أي ذي نصل وهو حدیدة السهم والرمح والسیف ما لم یکن له مقبض، أي لایستحق

الجعل إلا في هذه الأشیاء أو ما في معناها مما هو عدة في الجهاد، لا في غیرها؛ لأن فیه إما أن یکون قمارا أو لهوا و عبثا.

(2) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (12/ 23):

في شرح السنة: ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز، وإذا سبق استحقه. وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهو جائز أيضا، فإذا سبق استحق المشروط. ….. الخ

(3) بدائع الصنائع (6/ 206):

 فصل: وأما شرائط جوازه (السباق) فأنواع:  منها: أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر والخف والنصل والقدم، لا في غيرها؛ لما روي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصال، إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها، ففيما وراءه بقي على أصل النفي.

(4) البحر الرائق (8/ 554):

   قال رحمه الله ( والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة )……ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد بأن يقول: إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك؛ لأن النقصان والزيادة لا يمكن فيهما، وإنما في أحدهما يمكن الزيادة وفي الأخرى النقصان، فلا يكون مقامرة؛ لأن المقامرة مفاعلة منه، فيقتضي أن يكون من الجانبين، وإذا لم يكن في معناه جاز استحسانا لما روينا.  والقياس أنه لا يجوز؛ لما فيه من تعليق الملك على الخطر، ولهذا لا تجوز فيما عدا الأربعة المذكورة في الكتاب،كالبغل، وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين. وفي الحديث إشارة إليه؛ لأنه خصص هؤلاء.  

(5) فتاوى قاضي خان (3/ 262):

و يجوز السبق في أربعة أشياء: في الخف يعني البعير، و في الحافر يعني الفرس، و النضل يعني الرمي، و المشي بالأقدام يعني به العدو. و يجوز إذا كان البدل من جانب واحد بأن قال: إن سبقتك فلي كذا و إن سبقتني فلا شئ لك……. و إنما جوز السباق في هذه الأشياء الأربعة لورود الآثار فيها، و لا أثر في غيرها. و قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: يجوز أيضا في الفقيهين إذا تكلما في مسألة إن كان البدل على أحدهما جاز، وإن كان البدل من الجانبين لا يجوز.

(6) تبيين الحقائق (6/ 32):

 وكذا المتفقهة إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل واحد منهما على صاحبه لايجوز، كما في المسابقة.

(7) المحيط البرهاني (5/ 160):

وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه إذا وقع الاختلاف بين المتفقهين في مسألة، فأراد الرجوع إلى الأستاذ، ويشترط أحدهما لصاحبه إن كان الجواب كما قلت؛ أعطيتك كذا، وإن كان الجواب كما قلت فلا آخذ منك شيئاً؛ ينبغي أن يجوز على قياس الاستباق على الأفراس. وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله: تعال حتى نطارح المسائل، فإذا أصبتَ وأخطأتُ أعطيك كذا، وإن أصبتُ وأخطأتَ، فلا آخذ منك شيئاً يجب أن يجوز؛ لأن في الأفراس إنما جوز ذلك حثاً على تعلم الفروسية، فيجوز ههنا أيضاً حثاً على تعلم الفقه؛ لأن كل ذلك يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله.

(8) الفتاوى الهندية (5/ 324):

السباق يجوز في أربعة أشياء في الخف يعني البعير وفي الحافر يعني الفرس والبغل وفي النصل يعني الرمي وفي المشي بالأقدام يعني العدو وإنما يجوز ذلك إن كان البدل معلوما في جانب واحد بأن قال إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك لا شيء لي عليك أو على القلب أما إذا كان البدل من الجانبين فهو قمار حرام إلا إذا أدخلا محللا بينهما فقال كل واحد منهما إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا وإن سبق الثالث لا شيء له، والمراد من الجواز الحل لا الاستحقاق، کذا في الخلاصة.

ثم إذا كان المال مشروطا من الجانبين فأدخلا بينهما ثالثا، وقالا للثالث إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا، يجوز استحسانا، ثم إذا أدخلا ثالثا فإن سبقهما الثالث استحق المالين، وإن سبقا الثالث إن سبقاه معا فلا شيء لواحد منهما على صاحبه، وإن سبقاه على التعاقب فالذي سبق صاحبه يستحق المال على صاحبه، وصاحبه لا يستحق المال عليه……… و حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه إذا وقع الاختلاف بين المتفقهين في مسألة وأرادا الرجوع إلى الأستاذ وشرط أحدهما لصاحبه: أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيك كذا وإن كان الجواب كما قلت فلا آخذ منك شيئا، ينبغي أن يجوز على قياس الاستباق على الأفراس. وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله تعال حتى نطارح المسائل، فإن أصبت وأخطأت أعطيتك كذا، وإن أصبت وأخطأت فلا آخذ منك شيئا، يجب أن يجوز، وبه أخذ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني كذا في المحيط.

(9) الفتاوى الهندية (6/ 446):

وعلى هذا الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز ذلك إذا لم يكن من الجانبين. والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق، حتى لو امتنع المغلوب

من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به.

(10) تکملة فتح الملهم (3/325):

ثم إن المال المشروط في الصور الجائزة کلها تجري علیه أحکام التبرع أو المال المستحق بالعقد؟ اختلفت فیه أنظار العلماء، فقال الشافعیة: هو مال مستحق بالعقد یجبر الغارم علی أدائه إن أبی، وهو ظاهر کلام الحنابلة. وأما الحنفیة، فقد ذکر ابن عابدین عن المجتبی أن الغارم یجبر علی الأداء، ولکن قال بعد ذلك: "هذا مخالف لما فی المشاهیر کالزیلعي والذخیرة والخلاصة والتاترخانیة وغیرها من أنه لایصیر مستحقا کما مر، فتدبر". راجع رد المحتار (6/403) والله أعلم بالصواب

(11) بحوث في قضایا فقهیة معاصرة (2/156-155):

حکم الجائزة:

وإن مثل هذه الجوائز التي تمنح علی أساس عمل عمله أحد، لاتخرج عن کونها تبرعًا وهبةً؛ لأنها لیس لها مقابل، وإن العمل الذي عمله الموهوب له لم یکن علی أساس الإجارة أو الجعالة حتی یقال: إن الجائزة أجرة لعمله، وإنما کان علی أساس الهبة للتشجیع.

وجاء في الموسوعة الفقهیة الکویتیة:

        (الأصل إباحة الجائزة علی عمل مشروع، سواء أ کان دینیًا أو دنیویًا؛ لأنه من باب الحث علی فعل الخیر والإعانة علیه بالمال، وهو من قبیل الهبة.)

     وبما أن حقیقة الجائزة أنها هبة بدون مقابل؛ فإنها لیست من عقود المعاوضة، وإنما هي من قبیل التبرعات، فمن شروط جوازها أن تکون تبرعًا من المجیز بدون أن یلتزم المجاز بدفع عوض مالي مقابل الجائزة، وعلی هذا فالجائزة علی قسمین:

1-الجائزة التي تمنح بدون التزام أو وعد سابق: مثل أن ینجح طالب في امتحان، فیعطی جائزة من أستاذه أو أحد أقاربه أو غیرهم بعد نجاحه، بدون أن یکون التزم بذلك في وعد سابق، وهذا تبرع و هبة بدون أي شك، ولا شبهة في حلها.

2-الجائزة التي تمنح علی أساس التزام أو وعد سابق: فیلتزم المجیز بأنه سیمنح المجاز جائزة عند وقوع واقع معین لایدري أحد هل یقع أو لا ؟ ومن شروط جوازه: أن یکون تبرعًا محضًا من قبل المجیز، وأن لایشترط علی المجاز أن یدفع عوضًا عن الدخول في المخاطرة؛ لأنه إن اشترط علیه ذلك دخل في عقود المعاوضة التي یحرم فیها الغرر والمخاطرة، ویتأتی فیها القمار.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

    2/ صفر المظفر/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب