سوال

 کیا فیکٹری مالک اپنے ورکرز  کو زکاۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتا ہے ؟نیز جو ورکرز   زکاۃ کے مستحق نہ ہوں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فیکٹری مالک کا اپنے مستحق ورکرز کو  معروف تنخواہ و مراعات کے ساتھ  اضافی طور پرزکاۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ  بھی ہے،چاہےوہ زکاۃ  راشن کی صورت میں ہو یا نقدی کی صورت میں   ۔البتہ زکاۃ کی درست ادائیگی  کے لیے ضروری ہے  کہ

1. زکاۃ سے تعاون کی وجہ سےتنخواہ ومعروف مراعات میں کمی نہ ہو۔
2. ورکرز کے مستحق زکاۃ   ہونے   کی جانچ کے لیےکوئی نظم بنایا جائے۔
3. یہ بھی دیکھا جائے کہ ورکرسید تو نہیں ۔

غیر مستحق  اور سادات ورکرز کو صدقہ کی مد سےراشن وغیرہ  دیا جائے ،زکاۃ سے دیا تو زکاۃ ادا  نہ ہوگی۔

حوالہ جات

وشرعا: (تمليك)خرج الاباحة، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم، كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم .......(من مسلم فقير) ولو معتوها (غير هاشمي ولا مولاه) أي معتقه، وهذا معنى قول الكنز: تمليك المال: أي المعهود إخراجه شرعا (من قطع المنفعة عن الملك من كل وجه) فلا يدفع لأصله وفرعه .......(و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان، كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم كما جزم به في البحر والنهر.  

(الدر المختار :138,126)

المال الذي تجب فيه الزكاة أدى زكاته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعا، وكذا إذا أدى زكاته من جنسه وكان مما لا يجري فيه الربا، وأما إذا أدى من جنسه، وكان ربويا فأبو حنيفة وأبو يوسف  رحمهما الله تعالى  يعتبران القدر لا القيمة هكذا في شرح الطحاوي .(الفتاوى الھندية :198/1))

وكان الفقيه أبو جعفررحمه الله تعالى يقول: ‌أداء ‌القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.(المبسوط للسرخسي :107/3 ،مكتبة الشاملة)

وفي المنتقي :رجل من بني ھاشم استعمل   علي الصدقة و أجرى  له منھا رزق ، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ذالك، وإن عمل فيها و رزق من غيرها فلا بأس بذلك ....والأصل فيه أن كل من كان نفقته واجبة  بالإتفاق  علي الإنسان  موسرا  لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة ،ومن كانت  نفقته واجبة علي الاختلاف  جاز أن يتصدق عليه.(الفتاوى التاتارخانية : 209,200)

فإن قلت: فما الأفضل ‌إخراج ‌القيمة أو عين المنصوص ؟قلت :ذكر في الفتاوى :أن أداء القيمة أفضل وعليه الفتوى ؛لأنه أدفع لحاجة الفقير وقيل: المنصوص أفضل ؛لأنه أبعد من الخلاف وأما الخبز فيعتبر فيه القيمة وهو الصحيح. (الجوھرة النيرة : 134/1 الشاملة)

عبدالعزیز

درالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

24ربیع الاول 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم