سوال

وزیرستان میں مقامی قومی لشکر اور قبائل نے سزا کے طور پر بھاری مالی جرمانے لینا اور گھروں کو مسمار کرنا شروع کیا ہے، حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کی وجہ سے جرگہ صحافی معراج خالد وزیر کے گھر کو مسمار کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ شرعا جائز ہے؟ کیا یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں؟ جرگہ کے لیے اس طرح کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی جائز ہے؟ واضح رہے کہ انفرادی سزائیں دینے کی وجہ سے ہی وہاں کا امن پہلے سے تباہ و برباد ہوچکا ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جرگے کا کسی وجہ سے کسی شخص سے مالی جرمانہ لینا اور اس کے گھر کو مسمار کرنا شرعا ہرگز جائز نہیں، اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔

حوالہ جات

الدر المختار (4/ 61):

( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر.  وفيه عن البزازية: وقيل: يجوز، ومعناه أن يمسكه مدةً لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى، وفي المجتبى: أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ .

رد المحتار (4/ 61):

مطلب في التعزير بأخذ المال:  قوله ( لا بأخذ مال في المذهب ) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز اه ، ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف، قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اه ، ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان، قوله ( وفيه الخ ) أي في البحر حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدةً لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي، وفي المجتبى: لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى، وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ آه.

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال أي إذا كان يردها لبيت المال.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

        19/ربیع الثانی/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم