سوال

لڑکی کی عدت کی رقم سسرال والوں نے  ادا نہیں کی، کیا اس رقم کا ہم مطالبہ کر سکتے ہیں؟لڑکی ابھی عدت میں ہے۔   

وضاحت: سائل نے فون پر بتایا کہ لڑکا جسمانی تشدد کرتا تھا بہت مارتا تھا، ایک مرتبہ صلح کے بعد جب لڑکی سسرال گئی تو لڑکے نے لڑکی کو بہت ڈرایا کہ اگر تو نے کوئی بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو میں جان سے ماردوں گا اور ایک چھری دکھا کر کہا کہ یہ چھری تمہارے پیٹ میں گھونس دوں گا، اس ڈر اورخوف کی وجہ سے لڑکی چپکے سے بغیر بتائے اپنے والدین کے گھر آگئی۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر واقعتاً لڑکا لڑکی کو اتنا مارتا تھا کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے اور اب اس نے لڑکی کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے لڑکی اپنے والدین کے گھر آئی ہے اور عدت کے دوران بھی لڑکی کا وہاں ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں آپ لڑکی کے شوہر سے عدت کے خرچ کا مطالبہ کر  سکتے ہیں۔کیونکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے بیوی کے گھر سے نکلنے کی صورت میں نشوز (نافرمانی) کے تحقق کے لیے عدمِ عذر کی قید ذکر کی ہے، لہذا اگر عورت کسی معتبر عذر کی وجہ سے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو یہ نافرمان شمار نہیں ہو گی اور مذکورہ صورت میں شوہر کا جان سے مارنے اور پیٹ میں چھری گھونسنے کی دھمکی دینا عذر کے تحقق کے لیے کافی ہے، خصوصاً جبکہ شوہر کی پہلے سے جسمانی تشدد کی عادت ہے، اس لیے مذکورہ صورت میں عورت عدت کا نفقہ لینے کی شرعاً حق دار ہے، البتہ اسےعدت کے گزرے ہوئے دنوں کا نفقہ لینے کاشرعا حق نہیں ہے، کیونکہ بیوی کا نفقہ دراصل صلہ رحمی کے طور پر واجب ہوتا ہے، جو کہ وقت گزر جانے سے ساقط ہو جاتا ہے۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 576) دار الفكر-بيروت:

"(خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي، والقول لها في عدم النشوز بيمينها، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت،

قيد بالخروج؛ لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة.

وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة، ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا، بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه

أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة، وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج، وقيل تكون ناشزة. ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم. قال في المجتبى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى، قال في النهر. وفيه نظر".

قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله وهي الناشزة) أي بالمعنى الشرعي أما في اللغة فهي العاصية على الزوج المبغضة له.

(قوله وقيل تكون ناشزة) أشار إلى ضعفه، وبه صرح في البحر، لكن قواه الرحمتي وغيره بأنه قائم بمصالحها وله منعها من الغزل ونحوه، وعن كل ما يتأذى برائحته كالحناء والنقش، والإرضاع أولى؛ لأنه يهزلها ويلحقه عار به إذا كان من الأشراف. أقول: وأنت خبير بأن هذا كله لا يدل للقول بأنها تصير بذلك ناشزة؛ لأنها الخارجة بغير حق كما مر، وإلا لزم أنها تصير ناشزة إذا خالفته في الغزل والنقش والحناء ونحو ذلك مما تخالف به أمره وهي في بيته، وفساده لا يخفى نعم يفيد أن له منعها من هذا الإيجار، بل ذكر الخير الرملي أن له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره وتربيته أخذا مما في التتارخانية عن الكافي في إجارة الظئر، وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه وما فيها أيضا عن السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها. اهـ. فافهم

 (قوله قال في النهر وفيه نظر) وجهه أنها معذورة لاشتغالها بمصالحها، بخلاف المسألة المقيس عليها فإنها لا عذر لها فنقص التسليم منسوب إليها أفاده ح، وفيه أن المحبوسة ظلما والمغصوبة وحاجة الفرض مع غيره معذورة وقد سقطت نفقتها. وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلا فقط فعليه نفقة النهار، وعلى الزوج نفقة الليل وقياسه هنا كذلك ط".

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 556) دار الكتب العلمية، بيروت:

إن نفقة الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر، إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت الفرقة بمعصية أو بغير معصية. وإن كانت الفرقة من جهة المرأة، إن كانت (من غير معصية) تجوز لها النفقة.

وإن كانت بمعصية فلا نفقة لها، وإن كانت الفرقة بمعنى من جهة غيرها فلها النفقة. وهذا لأن النفقة صلة وعصار من يستحق عليه الصلة لا تؤثر فيه بطلان الصلة.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 287) دار احياء التراث العربي – بيروت:

" وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضي لها بنفقة ما مضى " لأن النفقة صلة.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 288) دار احياء التراث العربي – بيروت:

" وإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضى شهور سقطت النفقة " وكذا إذا ماتت الزوجة لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض.

محمد نعمان خالد

دارالافتاء جامعة الرشیدکراچی

27/جمادی الاولیٰ 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم