سوال

ایک شخص نے     اپنے  والدین  کی مرضی سے   ایک عورت سے  نکاح  کیا   پھر   اس کی    بیوی   اور والدہ    آپس میں نہیں بنتی ،اس لئے   وادہ اپنے    بیٹے سے اصرار  کیا کہ   بیوی  کو طلاق دیدو  ،   وہ   نہیں   دینا چاہتا  تھا  ، لیکن  ایک دفعہ مجبور ہوا    تو اس نے  یہ سوچا    ابھی دو طلاق    دید یتا ہوں   تاکہ  وقتی   طور پر لڑائی ختم ہوجائے  ،بعد میں رجوع کرلونگا،  چنانچہ  اس نے بیوی  کو دوطلاقیں دیں،  اب موقع پر   موجود   والدہ ،ایک  بھانجا ،بالغ اور  ایک خاتون   غالبا اس کی بھانجی    ان سب  کا کہنا ہے  ،تین طلاقیں دی ہیں ، جبکہ   یہ شخص اور اس کی بیوی     کا دعوی   ہے کہ   دوطلاقیں   دی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ   ان رشتہ   داروں کی گواہی سے  طلاق ثابت ہوگی  یا نہیں  جبکہ  ان گواہوں  کی   اس شخص  اور اس کی بیوی سے   عداوت  ظاہر  ہے کہ   والدہ   اپنی بہو  کو پسند نہیں کررہی  تھی   اور طلاق  کا مسلسل  مطالبہ کررہی  تھی  اور کہہ  رہی  کہ اس گھر میں    یا  میں رہونگی ، یا تمہاری بیوی   رہے گی ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح ہوکہ  مفتی  غیب  کا علم نہیں  جانتا ہے،سوال کی تحریر  کے مطابق ہی  جواب لکھا  جاتا  ہے ، اگر سائل  نے  تین  طلاق کے بعد   خلاف واقعہ تحریر  کے ذریعہ   دوطلاقوں کا  فتوی   حاصل کیا   ،تو اس سے  بیوی  حلال  نہیں ہوگی ،اس  غلط بیانی  کی پوری ذمے داری  سائل پر  عائد ہوگی ،لہذاصورت مسئولہ  میں  اگر شوہر کا  دعوی  صحیح  ہے کہ  اس نے  وقتی طورپر  جگڑا  ختم کرنے کے لئے محض   دو طلاقیں دی ہیں  اور بیوی  کا بھی یہی  دعوی  ہے ،تو اس  سے دوہی طلاقیں  واقع ہوئی ہیں ،  اگر شوہر عدت  کے دوران   طلاق سے  رجوع  کرلے ،تو نکا ح  بحال  ہوجائے گا ، البتہ  آیندہ  شوہر  کو صرف ایک طلاق   کا حق   ہوگا ، اگر کسی وقت مزید ایک طلاق دیدے   تو بیوی   حرام ہوجائے گی ، جہاں تک شوہر کی   والدہ  اور  بھانجا  بھانجیوں کی گواہی  کا تعلق ہے ، چونکہ  ان کی  اس عورت  سے  عداوت قائم  ہے  والدہ  ہی کے مطالبے پر  طلاق  کا  واقعہ  پیش  آیا  اس لئے  ان کی گواہی  سے مزید   طلاق ثابت نہیں  ہوگی ۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 480)

قوله وعدو إلخ) أي على عدوه ملتقى. قال الحانوتي: سئل في شخص ادعي عليه وأقيمت عليه بينة فقال: إنهم ضربوني خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم البينة على الخصومة بعد الحكم فهل تسمع؟ الجواب: قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم، وأما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكم، كما قالوا إن القاضي ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له، فإذا قضى لا ينقض اهـ وهو مخالف لما في اليعقوبية.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 358)

القنية أن العداوة الدنيوية لا تمنع قبول الشهادة ما لم يفسق بها، وأنه الصحيح وعليه الاعتماد وأن ما في المحيط والواقعات، من أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل اختيار المتأخرين، والرواية المنصوصة تخالفها وأنه مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة تقبل إذا كان عدلا وفي المبسوط إن كانت دنيوية فهذا يوجب فسقه فلا تقبل شهادته اهـ ملخصا. والحاصل أن في المسألة قولين معتمدين:

أحدهما عدم قبولها على العدو، وهذا اختيار المتأخرين، وعليه صاحب الكنز والملتقى ومقتضاه أن العلة العداوة لا الفسق، وإلا لم تقبل على غير العدو أيضا وعلى هذا لا يصح قضاء العدو على عدوه أيضا.

ثانيهما أنها تقبل إلا إذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة، وإذا قبلت فبالضرورة يصح قضاء العدو على عدوه إذا كان عدلا فلذا اختار الشيخان صحته،

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 197)

(و) لا تقبل شهادة (العدو بسبب دنيا على عدوه) ؛ لأن العداوة لأجل الدنيا حرام فيظهر بالشهادة عليه عداوته أما إذا شهد لمنفعته قبلت لعدم ظهور فسقه من عداوته فيحمل على تركها.

وفي القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها، أو يجلب بها منفعة، أو يدفع بها عن نفسه مضرة وما في الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين وأما الرواية المنصوصة فبخلافها فإنه إذا كان

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 380)

وعدو بسبب الدنيا) قال في المحيط لا تجوز شهادة رجل على رجل بينهما عداوة في شيء من أمور الدنيا وقال الزاهدي ما ذكر في المحيط اختيار المتأخرين وأما الرواية المنصوصة فبخلافه فإنه إذا كان عدلا تقبل شهادته قال وهو الصحيح وعليه الاعتماد    

احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ    

دارالافتاء جامعة الرشید    کراچی

۲ جمادی  الثانیہ  ١۴۴۵ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم