سوال

(1)۔۔۔ ایک شخص اپنے ٹریکٹر سے دوسرے شخص کی زمین میں اجرت پر ہل چلاتا ہے، زمین کا مالک اس زمین میں بھنگ اور افیون کاشت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹریکٹر کے مالک کے لیے اس کام کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور وہ اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہوگا نہیں؟ جبکہ اسے معلوم ہے کہ مالکِ زمین اس زمین میں بھنگ یا افیون کی کاشت کرے گا۔  

(2)۔۔۔ ایک شخص بورنگ کا کام کرتا ہے، لوگ بورنگ کروانے کے بعد اس ٹیوب ویل کے ذریعے گندم کی فصل کے ساتھ بھنگ اور افیون کی کاشت کاری بھی کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ صرف بھنگ اور افیون کی کاشت کاری کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس بورنگ والے کے لیے ایسے لوگوں کا کام کرنا اور اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ وہ ان کے ساتھ گناہ میں شریک ہوگا یا نہیں، جبکہ بورنگ والے کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھنگ اور افیون کی کاشت کاری کرتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ بھنگ اور افیون ان اشیاء میں سے ہیں جن کا فی نفسہ جائز اور ناجائز دونوں طرح استعمال ممکن ہے، جائز استعمال ادویہ وغیرہ میں، جبکہ ناجائز استعمال نشہ کے لیے ہوتا ہے، جائز مقصد کے لیے ان کی کاشت جائز اور ناجائز مقصد کے لیے ناجائز ہے۔ لہٰذا اگر بھنگ و افیون کی کاشت کسی جائز مقصد کے لیے ہو تو اس کے لیے ہل چلانا اور بورنگ کرنا بلاشبہہ جائز ہے اور اس کی اجرت حلال ہے۔ لیکن اگر ان کی کاشت ناجائز مقصد کے لیے ہو تو اگر ہل چلانےوالا اور بورنگ کرنے والا اس ناجائز مقصد کے لیے بھنگ اور افیون کی کاشت کاری میں مالکِ زمین کے ساتھ تعاون کی نیت کرے گا یا عقد میں اس کی تصریح ہوگی تو ہل چلانا اور بورنگ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں باتیں (ناجائز مقصد کے لیے کاشت کاری میں تعاون کی نیت یا عقد میں تصریح) نہ ہوں، صرف اس کو علم ہو تو ہل چلانا اور بورنگ کرنا مکروہِ تنزیہی ہوگا جس سے بچنا بہتر ہے۔ جہاں تک ان تینوں صورتوں میں ہل چلانے والے اور بورنگ کرنے والے کی اجرت کا تعلق ہے تو فقہی اصول کے پیشِ نظر اس کو حرام یا مکروہِ تحریمی نہیں کہا جائے گا؛ کیونکہ ہل چلائی گئی زمین اور بورنگ کا فی نفسہ جائز استعمال ممکن ہے، اگر یہ بھنگ اور افیون کی کاشت کاری کے لیے استعمال ہوں  تو بھی چونکہ بھنگ اور افیون کا فی نفسہ جائز استعمال ممکن ہے، اس بناء پر یہ معصیت کے سبب کے لیے سبب بننے کی صورت ہوگی جو سببِ قریب نہیں، بلکہ سببِ بعید ہے؛ اس لیے ان کی اجرت کو حرام نہیں کہا جائے گا۔

حوالہ جات

القرآن الکریم،} [المائدة: 2]:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

الدر المختار (6/ 454):                                                               

 (وصح بيع غير الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون.  قلت: وقد سئل ابن نجیم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل.

رد المحتار (6/ 454):

قوله (وصح بيع غير الخمر) أي عنده خلافا لهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع……… ثم إن البيع وإن صح، لكنه يكره، كما في الغاية….. قوله (مما مر) أي من الأشربة السبعة. قوله ( ومفاده الخ ) أي مفاد التقييد بغير الخمر، ولا شك في ذلك؛ لأنهما دون الخمر وليسا فوق الأشربة المحرمة، فصحة بيعها يفيد صحة بيعها، فافهم. قوله ( عدم الحل ) أي لقيام المعصية بعينها.  وذكر ابن الشحنة أنه يؤدب بائعها، وسيأتي.

الدر المختار (6/ 391):

(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية. ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله "ممن" أي من كافر، أما بيعه من المسلم فيكره، ومثله في الجوهرة و الباقاني وغيرهما، زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق (بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه، ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي و العيني وإن أقره المصنف في باب البغاة.

قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها فليحفظ توفيقا (و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عصرها؛ لقيام المعصية بعينه.

رد المحتار (6/ 391):

قوله ( وجاز ) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف، قهستاني.  قوله ( ممن يعلم ) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، قهستاني.  قوله ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه. قوله ( أما بيعه من المسلم فيكره ) لأنه إعانة على المعصية، قهستاني عن الجواهر.  أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اه.  ولا يرد على هذا الإطلاق والتعليل المار. قوله ( على خلاف ما في الزيلعي والعيني ) ومثله في النهاية و الكفاية عن إجارات الإمام السرخسي.  قوله ( معزيا للنهر ) قال فيه من باب البغاة وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف وأما في بيوت الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل. والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الطي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اه. وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه.  

قوله ( فليحفظ توفيقا ) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة.  وأقول: هذا التوفيق غير ظاهر؛ لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه، وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم، فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبني كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه، كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت.

 قوله ( وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل. قوله ( وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها، وله أن الإجارة على

الحمل، وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اه.

زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان. ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره. …….. قوله (لا عصرها لقيام المعصية بعينه) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه ط، وهو مناف أيضا لما قدمناه عن الزيلعي من جواز استئجاره لعصر العنب أو قطعه، ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية، فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد، ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة، فلا ينافي ما مر من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب، هذا ما ظهر، فتأمل.

فقه البیوع(1/193):

الإعانة حقیقة هی ما قامت المعصیة بعین فعل المعین، ولایتحقق إلا بنیة الإعانة أو التصریح بها أو تعینها في استعمال هذا الشیئ بحیث لایحتمل غیر المعصیة. وما لم تقم المعصیة بعینه لم یکن من الإعانة حقیقةً، بل من التسبب، ومن أطلق علیه لفظ "الإعانة" فقد تجوّز؛ لکونه صورةَ إعانة، کما مر من السیر الکبیر.

ثم السبب إن کان سببًا محرکًا و داعیًا إلی المعصیة فالتسبب فیه حرام کالإعانة علی المعصیة بنص القرآن…….. وإن لم یکن محرکا وداعیا، بل موصلا محضا، وهو مع ذلك سبب قریب بحیث لایحتاج في إقامة المعصیة به إلی إحداث صنعة من الفاعل، کبیع السلاح من أهل الفتنة، وبیع الأمرد ممن یعصي به، وإجارة البیت ممن یبیع فیه الخمر، أو یتخذها کنیسة أو بیت نار وأمثالها، فکله مکروه تحریما بشرط أن یعلم به البائع والآجر من دون تصریح به باللسان؛ فإنه إن لم یعلم کان معذورا، وإن علم به وصرح کان داخلًا في الإعانة المحرمة. وإن کا ن سببًا بعیدًا بحیث لایفضي إلی المعصیة علی حالتها الموجودة، بل یحتاج إلی إحداث صنعة فیه، کبیع الحدید من أهل الفتنة وأمثالها، فتکره تنزیهًا.

   عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

     25/رجب المرجب/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم