سوال

حرمت مصاہرت کے متعلق احناف اور شوافع کے مذاہب کی وضاحت فرمائیں ۔شکریہ

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سسرالی رشتوں کو "مصاہرت" کہتے ہیں اور ان رشتہ داروں سے حرمت کو " حرمت مصاہرت" کہا جاتا ہے۔ حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بنیادی چار اسباب ہیں۔پہلا سبب نکاح ہے،دوسرا سبب زنا ہے، تیسرا سبب شہوت کے ساتھ بلا حائل چھونا ہے اور چوتھا سبب شہوت سے شرمگاہ کو دیکھنا ہے ۔نکاح کی صورت میں تو بالاتفاق حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔نکاح کے علاوہ بقیہ تین اسباب یعنی زنا کرنے، شہوت سے بلا حائل چھونے اور شہوت سے ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے حنفیہ کے ہاں حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور شافعیہ کے ہاں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرلے یا شہوت سے اس کے بدن کو براہ راست چھو لے یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو دیکھ لےتوحنفیہ کے نزدیک اس شخص کے لیے اس عورت کی ماں ،دادی اور نانی وغیرہ اور اس عورت کی بیٹی ، نواسی اور پوتی وغیرہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔جبکہ شافعیہ کے نزدیک نکاح کےعلاوہ بقیہ اسباب سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ۔شافعیہ کے نزدیک یہ شخص اس عورت کے اصول و فروع سے نکاح کر سکتا ہے۔شافعيہ کے نزدیک اس حکم کا مدار نکاح ہے کیونکہ قرآن میں سسرالی رشتوں کی حرمت کو بطور نعمت ذکر کیا گیا ہے اور حرمت مصاہرت کے چار اسباب میں سے صرف نکاح نعمت ہے بقیہ تو گناہ ہیں۔حنفیہ کے ہاں علت شہوت ہے جو زنا کی بنیاد ہے ،شہوت سے مس کرنا اور شرمگاہ دیکھنا ایسے اسباب ہیں جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔لہذا حنفیہ کے ہاں ان سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔

حوالہ جات

قال العلامة السرخسي رحمه الله تعالى : وإذا وطئ الرجل امرأة بملك يمين أو نكاح أو فجور، يحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إن كان الوطء بنكاح أو ملك يمين، فكذلك الجواب. وإن كان بالزنا لا تثبت به الحرمة ،واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم :"الحرام لا يحرم الحلال".......وعلل الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه، فقال: النكاح أمر حمد عليه ،والزنا فعل رجم عليه ،فأنى يستويان، ومعنى هذا أن ثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة، فإن الله تعالى من به على عباده. ....والزنا المحض سبب لإيجاب العقوبة ،فلا يصلح سببا لإيجاب الحرمة والكرامة.....فنقول كما ثبتت حرمة المصاهرة بالوطء، تثبت بالمس والتقبيل عن شهوة عندنا سواء كان في الملك أو في غير الملك، وعند الشافعي رحمه الله تعالى ،لا تثبت الحرمة بالتقبيل والمس عن شهوة أصلا في الملك أو في غير الملك .....ونستدل بآثار الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ،حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها". وعن مسروق رحمه الله تعالى قال: "بيعوا جاريتي هذه ،أما إني لم أصب منها ما يحرمها على ولدي من المس والقبلة" ؛ولأن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطء؛ فإنه من دواعيه ومقدماته، فيقام مقامه في إثبات الحرمة كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعا، يقام مقامه في إثبات الحرمة. (المبسوط للسرخسي :4/ 207)

قال العلامة المرغيناني رحمه الله تعالى : ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. وقال الشافعي رحمه الله: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة، فلا تنال بالمحظور.ولنا أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه.....من مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها.وقال الشافعي رحمه الله :لا تحرم، وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة .له: أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول ؛ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال، فلا يلحقان به.ولنا أن المس والنظر، سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط. ثم إن المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح .والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ،ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها.ولومس فأنزل،فقد قيل إنه يوجب الحرمة، والصحيح أنه لا يوجبها ؛لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء.(الهداية : 188/1 ) قال العلامۃ الموصلی رحمه الله تعالى : وحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر والمس، وإن كانت منتشرة ‌فتزداد ‌شدة.(الاختيار لتعليل المختار:3/ 89)

ہارون عبداللہ

دارالافتاء،جامعۃالرشید،كراچی

12 رجب 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم