ہمارے علاقےمیں ہر سال عید الاضحٰی کے موقع پراجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہےجس میں علاقے والوں کی سہولت کے لیے جانور کو ذبح کرنے کے لیے باہر سےقصائی کو بلایا جاتا ہے،جانوروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سےقصائیوں کے ساتھ یہ بات طے کی جاتی ہے کہ ہر جانور کو ایک فکس وقت ہوگاجس میں اسے جانور کا گوشت بنا کراپنا کام ختم کرنا ہوگااورساتھ ساتھ اس بات کی شرط بھی لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے وقت سے ایک گھنٹہ لیٹ کام ختم کیا تو آپ کے پیسوں میں سے ایک ہزار کم کر دیے جایئں گے۔کیا اس طرح معاہدہ کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
قصائیوں کےساتھ اس طرح کا معاہدہ کرنا جائز ہے،لہذاان ایک گھنٹہ تاخیر کرنے کی وجہ سے حسبِ معاہدہ اُن کی اجرت میں فی گھنٹہ تاخیر کے حساب سےایک ہزار کی کمی کرنا جائز ہوگا۔
حوالہ جات
جوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات والاستصناع والتوريد؛ لأنه من قبيل الشروط الصحيحة المقترنة بالعقد، فلا يحل الحرام، ولا يحرم الحلال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"، ولقول شريح رحمه الله: « من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه »، وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ونصه: « يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، ولأن الأصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحة الشروط المقترنة بالعقود، وهذا ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالإجماع، وفيه: « فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر ». ولا يخفى أن جواز اشتراطه هو في غير الالتزامات النقدية ( الاستصناع والمقاولات ).
(كتاب المعايير:ص: 20)
وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له والاستئناس بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين : أن رجلًا قال لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح : من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه، وقال أيوب عن ابن سيرين : أن رجلًا باع طعامه وقال : إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيعة. فلم يجئ فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه. وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقًا لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (سورة المائدة : الآية 1)
لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول.
وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا يراد به التهديد المالي ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملًا بقوله تعالى : { وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } (سورة النساء : الآية 58).
وقوله سبحانه : { وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } (سورة المائدة : الآية 8)
وبقوله صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار )) . وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء.
(مجلة مجمع الفقه الإسلامي:2/ 9899)
"ولو قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم، فإن خاطه اليوم فله درهم، وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة لا يجاوز به نصف درهم. وفي الجامع الصغير: لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان".
(الهداية :3/ 244)
قال فی فتح القدير للمحقق ابن الهمام الحنفي : أو نقول المراد به تعليق حط النصف بالتأخير إلى الغد وذلك جائز لا تعليق الإجارة انتهى.
